کنترل ناترازی بودجه ای و بانکی راه حل «مهار تورم»

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در بحث نوسانات ارزی دولت باید متمرکز شده و آن را کنترل کند و دولت در این باره تلاش خود را کرده است، در یک سال گذشته دولت سختگیری زیادی را در افزایش بودجه حتی در بخش دستمزدها کرده است، دولت هم در بحث نظام بانکی و هم در بحث بودجه‌ای بسیار با دقت عمل کرده است، امیدوار هستیم که تمرکز دولت بر دو مؤلفه اقتصادی بیشتر باشد و دستاوردهای بیشتری در این باره داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی نیز در ادامه گفت: تورم امروز اقتصاد ریشه‌ای بوده و از عملکرد دولت‌های سابق به صورت افسار گریخته درآمده است، مهمترین ناترازی در ناترازی بودجه است، نکته دوم ناترازی بانک‌ها بوده و عمده ناترازی بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری برای نظام بانکدای است.

مظاهری ادامه داد: بانک‌ها ابتدا باید سپرده بگیرند بعد تسهیلات بدهند در صورتی که این چرخه بالعکس شده است. ناترازی در تراز تجاری کشور است، همه خانوارها ایرانی به جز اقلیت ناترازی درآمد و هزینه دارند، دولت نباید در این باره هیچ اغماضی را انجام دهد دولت باید اگر قانونی را مجلس تصویب کند که محل تأمین بودجه ندارد را اجرایی کند.

مظاهری افزود: آقای سبحانیان به عنوان معاون وزیر اقتصاد و یک دانش آموخته خوب اقتصاد نباید از عملکرد یک سال و نیم گذشته دولت سیزدهم دفاع کند، هر نوع تصمیمی که بگیرند که محل تأمین بودجه ندارد را اجرایی نکنند تا منجر به خلق پول نشود، نکته دوم اینکه دولت باید جلوی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را بگیرد مگر در موارد اضطراری، اگر دولت این کار را اجرایی کند جلوی ناترازی بانک‌ها گرفته می‌شود.دولت عوائد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر را نباید جزو درآمد خود محسوب کرده و صرف هزینه های جاری کند. دولت برای ارائه خدمات از رشد و تأسیس و حمایت از نهادهای عمومی و غیردولتی به شدت اجتناب کند.

سبحانیان معاون وزیر اقتصاد نیز در ادامه گفت: تاکید می‌کنم که بسیاری از تسهیلات تکلیفی را قانون بر عهده دولت گذاشته است، اگرچه دستاوردهای دولت در کنترل تورم قابل توجه است در حوزه شاخص قیمت تولید کننده نزدیک ۸۱ درصد تورم تولید کننده داشتیم الان ۳۶ درصد هستیم، تورم مصرف کننده هم از بالای ۴۰ درصد به کانال ۳۰ درصد رسیده است که قابل توجه است اما این میزان نیز راضی کننده نبوده و باید پایین‌تر بیاید. مردم ایران محلی برای سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول نداشته و برای این کار باید به بازار سرمایه توجه ویژه شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در ادامه گفت: اصولاً کشورها نمی‌توانند با تورم بالا رشد پایدار ایجاد کنند و تورم از سطحی که می‌گذرد خود مانع رشد می‌شود، تورم و تولید برآیند تصمیم‌های سیاست گذاران اقتصادی است، مجموعه سیاست‌ها و اقدامات پولی، اعتباری، تجاری و مدیریت انتظارات تورمی و دیپلماسی اقتصادی است که همه این عوامل باید کنار هم اجرایی شود، لذا در سال جاری باید هماهنگی سیاستی در این راستا شکل بگیرد، نمی‌شود که بانک مرکزی کنترل پایه پولی داشته باشد اما اقداماتی انجام شود که عرضه تشدید شود و تسهیلات تکلیفی اجرایی شود.

کد خبر 5738096 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه بودجه بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران بانک مرکزی ایران شورای عالی کار بانک تجارت بورس سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سید صولت مرتضوی وزارت جهاد کشاورزی طرح نهضت ملی مسکن آخرین قیمت سکه و طلا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صمت تسهیلات تکلیفی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد.

خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.